قانون مدنی به افراد اجازه داده تا هر زمان که بخواهند نسبت به تقسیم مال مشاع اقدام نمایند
به حکم ماده 598 قانون مدنی - هر شریک می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید. مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یاشرکاء به وجه ملزمی ، ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند
* - موارد ممنوعیت در مواد 592 و 593 و 595 قانون مدنی مذکوراست
همچنین بر اساس ماده 598 قانون مدنی- ترتیب تقسیم آنست که اگرمال مشترک مثلی باشدبه نسبت سهام شرکاء افراز می شود و اگرقیمتی باشدبرحسب قیمت تعدیل می شود و بعد از افراز یا تعدیل درصورت عدم تراضی بین شرکاءحصص آنهابه قرعه معین می گردد
* به عبارت دیگر اگر عین مال قابل تقسیم و افراز باشد اولویت به آن است و در غیر اینصورت اگر قابل افراز و تقسیم نباشد، هریک از شرکا می توان سهم دیگری را بخرد و اگر هیچ یک از شرکا حاضر یا قادر به خرید سهم دیگران نباشد و یا حاضر به فروش سهم خود نباشد و سهم دیگران را نیز نخرد ، در این صورت مال مشاع به دستور حاکم فروخته و سهم مشاعی هر یک از شرکا به آنان پرداخت می شود .
* اگر مال مشاع ، سرقفلی ملک تجاری باشد ، به لحاظ اینکه افراز آن مقدور نیست و مالک سرقفلی فقط مالک منافع محسوب می گردد ، بنابر این تر تیب تقسیم آن است که یا بعض از شرکا سهم مشاعی دیگر شرکا با نظر کارشناس یا به قیمت توافقی را بخرند و یا در صورت عدم توافق کل سرقفلی به فروش رسیده و وجه آن به میزان سهم هر شریک تقسیم می شود.
